اعتماد تغيير تاريخ الميلاد للأغراض الوظيفية

وافق وزير الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على الاعتداد بالتغيير في تاريخ الميلاد للأغراض الوظيفية بعد أن كان ذلك ممنوعًا حسب الأنظمة والتعليمات، وتسهم التعديلات الجديدة في استفادة الموظفين في القطاعين العام والخاص من سنوات خدمة إضافية في حالة التعديل في العمر، وتضمنت الموافقة تعديل المادة 36 لتكون بالنص الآتي: يحدد سن الموظف عند التعيين بتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة الثابت في الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية، فإذا لم تتضمن تلك الوثيقة التاريخ باليوم والشهر اعتبر تاريخ الميلاد هو غرة رجب لسنته وتكون احالة الموظف للتقاعد لبلوغه السن النظامية وفقًا لتاريخ ميلاده المدون في الوثيقة الرسمية، ولا يعتد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بعد صدور قرار الإحالة للتقاعد، كما تضمنت التعديلات حذف الفقرة (د) من المادة 105 التي تنص على: «ألا يكون ممن سبق أن خفض سنه من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 13-11-1407».

اترك رد