التستر التجاري

✍️ أزهار حجي المهناء – كتبت لـ | هجر نيوز.

تعمل وزارة التجارة على خلق بيئة عادلة ومحفّزة من خلال السعي الى تحسين الاقتصاد وتنميته والحد من التستر الذي من شأنه إلحاق الضرر بالدولة والمواطن لانتشاره في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية.

فيقصد بالتستر كما جاء بالمادة الثانية من نظام مكافحة التستر هو اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.

وقد أطلقت الوزارة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بعمل فريق مشترك بين وزارة التجارة والاستثمار والموارد البشرية ومركز الإقامة المميزة، بهدف معالجة طلبات المتقدمين الراغبين في الاستفادة من المهلة التصحيحية وفق لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، لتتيح للمخالفين تصحيح أوضاعهم والاستفادة من مزاياها بهدف تمكينهم من مزاولة أنشطتهم التجارية بشكل نظام. وألزمت كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، إبلاغ الوزارة عندما يظهر لها اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات.

ونصت المادتين التاسعة والرابعة عشرة من النظام على عقوبات غَليظة يعاقب بها مُرتكب الجرائم المنصوص عليها بالنظام بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أما مرتكب المخالفات فيُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، أو بهما معًا.

اترك رد